وحدد القانون مهام رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث نص على : يتولى رئيس مجلس الإدارة الإشراف على حسن سير العمل بها، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها، وعلى الأخص:
1-إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس الإدارة
2-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
3-اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها
4– اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح، لعرضها على مجلس الإدارة
5- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة
6-تابعة تنفيذ برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها.
ويهدف مشروع القانون لإنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة.
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريبالمهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقنى ومراكز التدريب المهنىالنظامي وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهنى.
وتسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى العامة والخاصة بجميع أنواعها.