عرض النائب جميل حليم، مقرر تقرير اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، الأسانيد الدستورية والقانونية والدولية التى استند اليها مشروع قانون حقوق المسنين، وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون متسقا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية على النحو التالى:
-المادة 83 من الدستور.
-قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
-وثيقة فيينا الدولية للشيخوخة.
-مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القرار 91/46 الصادر فى 16 ديسمبر 1991.
– حقوق المسنين في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.
-الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لجمهورية مصر العربية 2021.
وأكد حليم أن ذلك التشريع الجديد جاء بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانها رسميا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشير إلى أنه ىقد جاء من بين محاورها ضمان حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
يذكر أن مجلس الشيوخ بدأ اليوم فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون وفقا إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.