لا يعرف البعض أنه يمكن الحصول على تمويل عقاري، لشراء وحدات غير سكنية، وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 6 ضوابط تلزم الممول عند قيامه بمنح التمويل العقارى للأغراض غير السكنية بالضوابط الآتية:
1- لا يجوز التمويل بأكثر من 80% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 80% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة.
2- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض غير السكنية لمستثمر واحد على نسبة 30% من صافى حقوق الملكية للمول سواء للشخص الطبيعى وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتبارى الواحد والأطراف المرتبطة به، والاستعلام عن المستثمر للتحقق من جدارته الائتمانية وكفاءة إداراته للنشاط ومن صحة المعلومات والبيانات المقدمة منه، وللتأكد من حسن سمعته بالسوق.
3- تحدد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين بمعرفة أحد الخبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى تعدها الهيئة مع مراعاة الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015 الصادر بشأن المعايير المصرية للتقييم العقاري.
4- إعادة التقييم العقارى محل التمويل مرة على الأقل كل 5 سنوات على نفقة الممول فى ضوء المخاطر المتوقعة فى التمويل العقارى للأغراض غير السكنية.
5- التأكد من توفر موارد ذاتية لدى المستثمر كافية لخدمات التمويل المقدم له من الممول وكفاية التدفقات النقدية المتوقعة للوفاء بالتزاماته.
6- أن تتناسب قيمة التمويل الممنوح للمستثمر وشروط السداد مع التدفقات النقدية للمستثمر، على أن يتم إثبات قدرته على السداد من خلال قوائم الدخل الخاصة بهم أو شهادة من المحاسب القانونى أو شهادة من مصلحة الضرائب، وبالنسبة للمستثمرين (الأشخاص الاعتبارية) قيد الإنشاء يتم تحديد القدرة على السداد من خلال التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية الموضحة فى دراسة الجدوى.
الجدير بالذكر أن نشاط التمويل العقارى قد حقق نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقارى بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة ب 3.4 مليار جنيه فى عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.