قدمت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر و الدراسات الإستراتيجية مجموعة من التوصيات لتحسين منظومة التغذية المدرسية وعلاج أوجه القصور المتجذرة بها، حيث أوصت الدراسة بالآتي:
– إعداد إطار تشريعي خاص بالتغذية المدرسية، ولائحة جزائية، موضح بها مهام ومسئوليات كل جهة بمنظومة التغذية المدرسية، والنسبة المخصصة لموازنة التغذية، والعقوبات حال المخالفة؛ لضمان سهولة الرقابة والمساءلة.
– إنشاء مجلس وطني للتغذية والصحة العامة يتبع رئاسة الجمهورية، ويضم أعضاء من الجهات الفاعلة بالتغذية المدرسية، والجهات الرقابية، والمجتمع المدني؛ لإعداد السياسات الخاصة بالتغذية المدرسية على أساس النهج التكاملي مع السياسات الخاصة بالتربية البدنية، والتثقيف الصحي، والخدمات الصحية، والاستشارات النفسية والاجتماعية، وبشكل يتوافق مع المبادرات التي تنفذها الدولة؛ للارتقاء باللياقة البدنية والصحة العامة للمواطنين.
– تدشين موقع إلكتروني للتغذية المدرسية، ويتم من خلاله نشر الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية المزمع إعدادها، والجهات المشاركة بالمنظومة، والشركات التي تقوم بالتعبئة، والتوزيع، والتخزين، والتمويل المتوفر، والفجوة التمويلية؛ لإشراك المجتمع بالقضية، وسهولة الرقابة والمساءلة.
– إشراك المجتمع المدني ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين في عملية الرقابة على توزيع الوجبات المدرسية بالمدارس؛ لضمان وصولها للطلاب.
– التأكيد على ضرورة وجود الأطعمة والمشروبات المُباعة التي تتفق مع معايير المعهد القومي للأغذية فقط بالمدارس.
إعداد خطة قصيرة المدى لاستبدال وجبات البسكويت بالوجبات المطهية (الساخنة)، فعلى الرغم من سهولة إعداد وتوزيع وجبات البسكويت إلا أنه تمت الإشارة بعدد من الدراسات إلى أن تأثيرها أقل على معدلات الالتحاق بالمدرسة والاستمرار بها مقارنة بالوجبات المطهية، كما أنها تعد وسيلة أفضل لإشراك المجتمع المدني وأولياء الأمور.
ختامًا؛ الاستثمار في التغذية المدرسية يُعد استثمارًا طويل الأمد لتجنب الخسائر المضاعفة التي تتكبدها الدولة مستقبلًا في القطاع الصحي والتعليمي، والخسائر في القدرات الإنتاجية، كما يؤدي إلى خلق جيل من الأصحاء القادرين على استكمال مهمة بناء الوطن وحمايته.