6 توصيات برلمانية لتطوير الهيئات الاقتصادية.. الاستفادة من المخصصات أبرزها

شمل تقرير لجنة الخطة والموازنة، 43 توصية بشأن تصحيح مسار الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية وخطة التنمية والهيئات الاقتصادية لعام 22/23، وستعمل اللجنة على متابعة تنفيذها خلال دور الانعقاد الثالث.

 

 وتولى الدولة اهتماما بالغا الأهمية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، ويشمل ذلك التطوير الإدارى والمالى، وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلى لالتزاماتها، وتمثلت توصيات لجنة الخطة والموازنة فى هذا الصدد:

 

1- الالتزام بالصرف فى حدود الاعتمادات التى قررها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص فى إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

3-الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات ووفقا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات.

المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.

4- الالتزام بوضع الشروط المرجعية التى تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذى يتم تقييم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول فى حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة فى الدراسة ومحاسبة المسؤول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

5- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هى الحد الأقصى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية، فضلًا عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هى الحد الأدنى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية.

6- توافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تعزز الشفافية والمساءلة فى إدارتها،وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.

 

وكشفت أرقام ومؤشرات تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الخطة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع صافى الربح المقدر لنحو 22 هيئة اقتصادية هذا العام، أبرزها هيئة قناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والتى تتجاوز نسب الزيادة بها 55%.

 

وأوضح التقرير أن عدد الهيئات الاقتصادية المقدر ارتفاع صافى أرباحها خلال العام المالى الحالى “22 هيئة”، تمثل نحو 67.6% من إجمالى الهيئات الاقتصادية المقدر تحقيقها لأرباح هذا العام والتى يبلغ عددها 33 هيئة، لافتا إلى ارتفاع عدد الهيئات التى ستشهد زيادة فى صافى ربحها هذا العام مقارنة بالعام المالى الماضى 2021/2022، والذى بلغ العدد خلاله نحو 19 هيئة.