حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 ملاحظات على القوائم المالية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، ملزمة الشركة بالإفصاح عنها، وذلك في إطار اضطلاع الهيئة بمباشرة دورها وفقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والعمل على حماية حقوق المتعاملين فيها، وهي:
1. الإجراءات المتخذة من جانب الشركة لتلافي ملاحظات مراقب الحسابات وعلى الأخص فيما يتعلق بما يلي: قيام الشركة بتحميل ما قيمته 96.2 مليون جنيه على الأرصدة المدينة الأخرى (أرصدة مدينة تحت التسوية) في الإيضاح رقم (8) تتمثل هذه المبالغ في قيمة المبالغ المختلف عليها والخاضعة للتحقيقات على أن يتم تحميل تلك المبالغ على الحسابات المختصة في ضوء نتيجة ما تسفر عنه التحقيقات.
عدم اكتمال المصادقات سواء العملاء أو الأرصدة المدينة الأخرى أو الدائنون، حيث قامت الشركة في 30 یونیه 2022 بإرسال بعض المصادقات لبعض العملاء دون وجود أي رد منهم.
لم تقدر الشركة ما إذا كان هناك مؤشر على احتمال حدوث اضمحلال في قيمة أصولها وما يترتب على ذلك من قيام الشركة بعمل تقدير القيمة الاستردادية لتلك الأصول.
عدم موافاة مراقب الحسابات بالموقف الضريبي للشركة من المستشار الضريبي حتى تاريخه حتى يستطيع الوقوف على الالتزامات المحتملة على الشركة.
عدم موافاة مراقب الحسابات بالموقف القانوني للشركة من المستشار القانوني حتى تاريخه حتى يستطيع الوقوف على الالتزامات المحتملة على الشركة فيما عدا القضايا العمالية.
2- الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة مع بيان الخطة الزمنية للتنفيذ فيما يتعلق بتحصيل بند مدينو مجلس الإدارة المعزول بقيمة تبلغ نحو 97 مليون جنيه والتي تمثل نحو 124% من حقوق المساهمين.
3- أسباب ارتفاع بند تكاليف النشاط من نحو 13 مليون جنيه في الفترة المالية المقارنة المنتهية في 30 يونيو 2021 إلى نحو 15 مليون جم في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، وذلك في ضوء انخفاض بند إيرادات النشاط بنسبة بلغت نحو 16% عن الفترة المقارنة، مما أدى إلى انخفاض هامش مجمل ريح الشركة بنسية 371% والذي بدوره أثر في تعميق الخسائر المحققة.
4- خطة الشركة ومصادر التمويل والمدى الزمني لسداد بند بنوك دائنة (بنك قطر الوطني) بقيمة تبلغ نحو 40 مليون جنيه.
5- أسباب نشأة حساب جاري المساهمين البالغ رصيده نحو 6 مليون جنيه والإجراءات المتخذة بشأنه من السلطة المختصة وفقا لمتطلبات قانون الشركات المساهمة (عقود المعاوضة).