سلطت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء علي ما افردته وثيقه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية 2022/2023 بشأن التحديات الراهنة والمستهدفات الخاصة بمعالجة قضية البطالة خاصة التصدي لكافة الإخلالات والخصائص الهيكلية للمتعطلين، وكذا الركائز الأساسية لاستهداف التشغيل وآليات العمل المنوط بها توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل والسياسات والمبادرات المطروحة للنهوض بمستويات التشغيل.
وفي هذا الصدد، نستعرض أهم المبادرات المطروحة فى إطار تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة التنمية فى مختلف القطاعات وتوفير فرص العمل حرصت الدولة على دعم هذه المشروعات من خلال التوجهات التالية:
أولاً – مبادرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يقوم بدور مهم للتوسع فى إتاحة القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة وتوسيع نطاق مشروعات تطوير البنية الأساسية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات ووكالات التنمية الدولية والتوسع فى برامج التدريب الموجهة للعاملين بالمشروعات الصغيرة مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
ثانيًا – مبادرة تطوير الريف المصري (حياة كريمة) فقد أشارت الوثيقة إلى أنه بجانب الأهداف الاجتماعية لهذه المبادرة فإنها تهدف أيضًا إلى تهيئة بيئة اقتصادية مواتية لتوفير فرص عمل بالمحافظات المستهدفة وتقديم كافة الخدمات المالية والفنية والتدريبية لمعاونة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم فرص عمل مستقرة.
ثالثُا – مبادرات البنك المركزى المصرى وتهدف إلى توفير التسهيلات الائتمانية بفائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة وهذه المبادرات هى مبادرة رواد النيل ومبادرة تشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات لتمكين تمويل إنشاء المشروعات الصغيرة وإقالة المشروعات المتعثرة.
رابعًا – مبادرات داعمة لقطاع الصناعة ومنها مبادرة مصنعك جاهز ومبادرة تخصيص الأراضى الصناعة بالصعيد مجانًا ومبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالمشاركة بين المستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
خامسًا – مبادرة الهيئة العامة للاستثمار تحت مسمى “فكرتك شركتك”.