ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه لا يجوز إجراء أي اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوافر عدد من الشروط منها الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات.
ونصت المادة رقم 17 من القانون، على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية :
١ – الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات .
٢ – أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .
٣ – أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .
٤ – الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر .
٥ – وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها .