تقدم مجلس الشيوخ، للحكومة باستراتيجية وطنية لاحتواء التغيرات السلبية للتغيرات المناخية متضمنة أكثر من 45 توصية فى مجالات الزراعة والرى والتعليم والصحة والطاقة والسياحة والآثار، لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وذلك خلال تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن طلب مناقشة من النائب وليد التمامى و3 اقتراحات برغبة من النواب محمود بكرى ومحمد على وعمرو عزت عن مواجهة ظاهرة تغير المناخ، ورسم استراتيجية تنفيذية وطنية محددة المعالم فى مجال احتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وإدراج مادة التربية المناخية فى برامج التعليم، والذى تم إحالته للحكومة من مجلس الشيوخ لتنفيذ ماجاء به.
وأكد تقرير اللجنة، أن مصر في طليعة الدول التي ساهمت في الجهود الدولية لمكافحة آثار تغير المناخ ومن أوائل الدول التي اتخذت العديد من الإجراءات لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة، وذلك من خلال التصدي بفاعلية لتلك الآثار والتداعيات بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ، وتأتي استضافة مصر للمؤتمر الـ27 للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحد للتغيرات المناخية يأتي تقديراً لريادتها ومكانتها الدولية، تتويجاً لجهود مصر الرامية إلى مجابهة تحديات تغير المناخ وتحسين ظروف الحياة وإرساء قواعد التنمية المستدامة، مؤكدة أنها تتطلب شراكة كافة مؤسسات المجتمع وعلى رأسها المؤسسات التعليمية والبحثية التي يجب أن تقدم مشاريعها البحثية وابتكاراتها بما يخدم توجهات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية التنوع البيولوجي وإدراج قضايا التغير المناخي ضمن المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية، لزرع الوعي المناخي لدى الطلبة وتشجيعهم على إدراك الأبعاد المناخية ومراعاة الأبعاد البيئية للأنشطة المختلفة.
وشملت التوصيات على مستوى القطاع الزراعي:
-تعزيز استنباط أصناف محاصيل مقاومة للتقلبات المناخية المختلفة.
-زيادة قدرة النباتات والحيوانات على مقاومة الآفات والأمراض.
-تغيير مواعيد الدورات الزراعية وفقاً للتغيرات الحالية والمستقبلية.
-تعزيز نظم الإنذار المبكر والتنبؤ بالمناخ الموسمي للحد من المخاطر.
-زيادة رقعة المساحات الخضراء والتشجير في كافة المدن العمرانية الجديدة.