تناولت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالتفصيل الحق في السكن اللائق حيث اشارت الى ان هناك مجموعة من نقاط القوة والفرص على النحو التالي:
1- تلتزم الدولة – وفقا للدستور- بأن تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والامن والصحي ،بما يحفظ الكرامة الإنسانية ،ويحقق العدالة الاجتماعية ،وتحرص الدولة على ان تنفذ ذلك الالتزام بما يتناسب مع الإمكانات المادية للمواطنين ،وذلك من خلال تطبيق المعايير والقواعد التي نص عليها قانون الإسكان الاجتماعي .كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط ،وتوفير البنية الأساسية والمرافق ،وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة .
2-تلتزم الدولة -وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008-بكفالة توفير سكن ملائم وامن وصحى للمواطنين ،من خلال اصدار الترخيص بالبناء اذا كان مطابقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة واسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ،ومتفقا مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الامن والسلامة والقواعد الصحية واحكام الإضاءة والتهوية واشتراطات تأمين المبنى .
3- ارتفاع معدلات الانفاق الحكومى على قطاع الإسكان.
4- إطلاق استراتيجية الإسكان في مصر في 2020 ،حيث تلتزم الدولة بتوفير السكن اللائق لكافة المواطنين ،ومراعاة حقوق الفئات المهمشة والمحرومة ،والتأكيد على مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ،وعدم التمييز او التهميش ،وتبنى سياسات وبرامج فى الإسكان تسهم في تحقيق الاندماج الاجتماعي.
5- تكثيف جهود تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي كأكبر مشروع سكنى في تاريخ مصر عن طريق إنشاء مليون وحدة سكنية ،بالإضافة الى طرح المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بواقع 100 الف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، و25 الف وحدة للإسكان المتوسط.