تولى القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمام بالصعيد وتنميته وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال مشروعات فى مختلف المجالات وينعكس هذا الاهتمام فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث خصصت استثمارات حكومية قدرها 48.2 مليار جنيه خلال عام 2023/2022 لتنمية محافظات الصعيد وتمول الخزانة العامة نسبة 82.2 %من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 40 مليار جنيه.
وتوجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23 لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر 59.2 % من هذه الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد بقيمة 28.6 مليار جنيه.
ويليه إقليم شمال الصعيد بنسبة 7و23%بما يعادل 4 .11 مليار جنيه في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم وسط الصعيد النسبة المتبقية 1و17% بقيمة حوالي 8.2 مليار جنيه.
وبلغت الاستثمارات الحكومية لمحافظة أسوان 10.8مليار جنيه تليها سوهاج بقيمة 6 مليار جنيه، ثم اسيوط بـ3.5 مليار جنيه ثم المنيا وبنى سويف لكل منهما 5.4 مليار جنيه والبحر الأحمر 4.4 مليار جنيه وقنا 4.3 مليار جنيه والوادي الجديد والأقصر لكل منهما 3 مليار جنيه واخيرا الفيوم بـ 2.4 مليار جنيه
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق نهائيا على قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23، والتى نصت على أن أهداف الخطة تعتمد على زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10 1052707 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5%وان إجمالي الاستثمارات 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و 237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات.