وسبق أن عدلت هيئة الرقابة المالية، ضوابط لتعامل الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عام الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية، بدايةً من مصدر الأموال المستثمرة في البورصة، إذ اقتصرت على حدود المال الذي يجئ ثمرة لعملهم وهو المال الذي يتم كسبه نتيجة احترافهم عمل أو مهن أو صناعة معينة، وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم مع مراعاة أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام يبلغ 12207 جنيه سنوياً، طبقاً للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام المالي 2019/2020، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأذن له (من وليه أو المحكمة) أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
كما حددت الهيئة، حجم محفظة الأوراق المالية للشباب، بألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد على 10 آلاف جنيه، وعلى أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش، وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وبينت أسباب تحديد الحد الأقصى قد جاء في ضوء ما عرضته الإدارات المختصة بالهيئة من إحصائيات تُوضح أن عَدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهم في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يصل لحوالي 383 ألف متعامل منهم 337 ألف متعامل بنسبة 88% يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه بمتوسط قيمة للمحفظة 10 آلاف جنيه.
ولتحفيز الشباب، وجهت هيئة الرقابة المالية، شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، إصدار دليل خاص لفئة الشباب يتضمن على وجه الأخص مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.