عملت خطة العام المالى الجديد على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وحجم الأجور بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.
1- تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة
2-بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى
3- تمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى
4- وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه
5-تبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022
6- زيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9000 جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالى من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه.
7- تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة.
8- مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.