وافق مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى
والزمت المادة “4” من القانون الهيئة المصرية لضمان الجودة فى التعليم الفنى والتقنى بالتحقق من أن برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة من منظمات الأعمال، والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها
ونصت المادة “4” على :تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلى
1-تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وتحديد الجدارات وفقاً للإطار العام للمهنة/التخصص
2-توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة
3-توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج
4- أساليب التقييم والتقويم المتبعة فى البرنامج
ويهدف مشروع القانون لإنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة.