وحددت المادة “16” موارد الهيئة من 4 مصادر وهى
1-ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة
2-القروض التى تعقد لصالح الهيئة وفقا للقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية
3-مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها نحو اعتماد ومتابعة المؤسسات والبرامج، كماتحددها اللائحة التنفيذية للقانون
4-المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة، ووفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن
ويهدف مشروع القانون لإنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها، بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة
وتضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقنى ومراكز التدريب المهنىالنظامي وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقنى والتدريب المهنى.
وتسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى العامة والخاصة بجميع أنواعها.