رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان “4 مبادئ قضائية صادرة من محكمة النقض لـ”نقل الملكية” فى سوق الأراضي والعقارات والسيارات”، جاءت كالتالى:
1-مجرد شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ التعاقد لا ينقل الملكية.
2-انتقال ملكية العقار فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير مشروط بالتسجيل، ما يؤدى معه إلى عدم انتقالها لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه.
3-تصرف البائع إلى شخص أخر سجل عقده الأثار المترتبة عليه انتقال الملكية له بمجرد التسجيل ولو نسب إليه تدليس أو تواطؤ مع البائع بشرط أن يكون تعاقده مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.
4-تسجيل دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه نقل الملكية العقارية من البائع إلى المشترى.
5-عدم انتقال الملكية إلا بشهر الحكم النهائي الصادر بصحة البيع من خلال تسجيل هذا الحكم أو التأشير بمنطوقه في هامش تسجيل الصحيفة يكون مشروطا بعدم تسجيل المشترى الآخر لعقده في تاريخ سابق على شهر الصحيفة.
وإليكم نص التقرير كاملا: