تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، تعريف جامع مانع للبيانات الشخصية، حيث نص القانون على أنها بيانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد، أو يمكـن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأى بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.
وألزم القانون توافر عدد من الاشتراطات لجمعها، حيث نص على:
يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:
– أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني .
– أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة .
– أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها .
– ألا يتــم الاحتفاظ بهـا لمــدة أطــول من المــادة اللازمـة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.