تُجيز المادة رقم (51) من القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف فى الأحوال الآتية:
1- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
2- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
3- إذا قُضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
4- إذا غادر البلاد لمدة 10 سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبى.