قالت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تعزيز الحماية الاجتماعية والانفاق السلعي في مصر، إن الإنفاق الاجتماعي يحتل الباب الرابع من الموازنة العامة للدولة “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية”، وتنقسم مخصصات باب الدعم إلى ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في: الدعم العيني، والمنح، والمزايا الاجتماعية (الدعم النقدي).
وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي الدعم يتوزع بين خمسة أنواع مختلفة، تتمثل في: الدعم السلعي، والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، والدعم والمنح للخدمات الاقتصادية، والدعم والمنح لمجالات التنمية، والاعتمادات الإجمالية واحتياطيات الدعم. وينقسم الدعم السلعي إلى دعم السلع التموينية، ودعم المزارعين، ودعم المواد البترولية، ودعم الكهرباء، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، ودعم شركات المياه.
وأوضحت الدراسة أن الفلسفة وراء تقديم الدعم في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف : تقليص التفاوت في مستويات الدخل، وحماية محدودي الدخل، وضمان حصولهم على السلع والخدمات الأساسية، مع مراعاة عدم الإخلال بمعدلات عجز الموازنة. وبالرغم من أهمية الأهداف التي وضع لأجلها نظام الدعم، إلا أن الاستمرار في سياسة الدعم السلعي لعقود طويلة ترتب عليه عدد من التداعيات السلبية، مثل: تشجيع وزيادة استهلاك السلع التي يشملها الدعم لجميع المواطنين المشمولين بالدعم دون مراعاة التغيرات المحتملة في مستويات المعيشة، مع إثقال الموازنة العامة للدولة بزيادة النفقات، مما ترتب عليه زيادة معدلات عجز الموازنة؛ الأمر الذي استلزم ضرورة دراسة سياسات تخفيض أو إلغاء الدعم مع مراعاة عدم المساس بحقوق مستحقي الدعم من الطبقات الفقيرة.