ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك ثلاثة معايير رئيسية يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع، منها على سبيل المثال بيانات آخر ربط ضريبى للممول في مصلحة الضرائب.
ونصت المادة رقم 95 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة على أنه يتحدد حجم أعمال المشروع ، وفقا لأى من المعايير الآتية:
١– بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.
٢– بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
٣– بيانات الإقرار الذى يقدمه الممول الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص، ويحاسب الممول ضريبيا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .