مازالت أزمة الرقائق الإليكترونية تلقي بظلالها على الصناعات التكنولوجية ومن بينها الهواتف المحمولة، حيث شهدت واردات مصر من الهواتف المحمولة تباين كبير غلب عليها التراجع في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي بشكل ملحوظ.
وبلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الهواتف المحمولة خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 نحو 764 مليون و923 ألف دولار، مقابل مليار و58 مليون و240 ألف دولار خلال الفترة المناظرة عام 2020، بتراجع بلغ نحو 293 مليون و317 ألف دولار.
ورصدت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من الهواتف المحمولة، وفقا لما يلي:
تراجعت واردات الهواتف المحمولة للأفراد لتصل إلى 111.7 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 133 مليون دولار في يناير عام 2020، بتراجع بلغ 21 مليون و253 ألف دولار، بنسبة تراجع بلغت 16%.
ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الهواتف المحمولة لتصل إلى 129.8 مليون دولار فبراير، مقابل 108.2 مليون دولار بارتفاع بلغ 21 مليون و569 ألف دولار وبنسبة 19.9%.
ارتفعت الواردات من الهواتف المحمولة إلى 143.6 مليون دولار مارس الماضي، مقابل 120.8 مليون دولار مارس 2020، بزيادة بلغت 22 مليون و840 ألف دولار بنسبة زيادة 18.9%
تراجعت واردات الهواتف المحمولة إلى 95.9 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 142.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 46 مليون و780 ألف دولار بلغ 32.8%.
ارتفعت واردات الهواتف المحمولة في شهر مايو لتصل إلى 98 مليون و60 ألف دولار، مقابل 74 مليون و167 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020 بارتفاع بلغ 23 مليون و893 ألف دولار.
وتراجعت واردات الهواتف المحمولة في شهر يونيه الماضي لتسجل 76.5 مليون دولار، مقابل 307.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع 231 مليون و272 ألف دولار بنسبة 75.1%.
سجلت واردات الهواتف المحمولة 109 مليون و363 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 171 مليون و773 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020 بتراجع بلغ 62 مليون و410 ألف دولار، بنسبة انخفاض 36.3%.