طالبت 288 منظمة أمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإصدار بيان عام يرفض اتهامات الحكومة الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتأكيد أن التزامها بحقوق الإنسان يمكن تطبيقه عالميًا.
وأوضحت وكالة ” معا” الفلسطينية أنه في رسالة موجّهة لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، طالب قادة ومنظمات العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، إدارة بايدن بالإدانة الفورية والصريحة للقرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بحظر وتجريم ست منظمات حقوقية فلسطينية، وتوبيخ إسرائيل علنًا على هذا العمل الاستبدادي، ودعوة السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها فورًا وإنهاء جميع محاولاتها الرامية إلى نزع الشرعية عن المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وتجريمهم.
كما دعا الموقّعون على الرسالة، إلى دعم الفلسطينيين الساعين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية والعدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أن رسالتهم هذه من أجل التضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني.
وأوضحوا أن المنظمات الفلسطينية المستهدفة حاليًا بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الصادر عن الحكومة الإسرائيلية عام 2016، تشكّل جزءًا من حجر الأساس للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يحمي حقوق الإنسان ويعزّزها منذ عقود، عبر مجموعة كاملة من القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك حقوق الأطفال والمرأة والأسرى، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق العمال والمزارعين، والعدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية، مؤكدين أنهم “شركاء موثوق بهم في عملنا الجماعي لتأمين حقوق الإنسان للجميع“.
وجاء في الرسالة إن “إدارة بايدن أعربت مرارًا وتكرارًا عن التزامها بمركز حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وحماية دور المجتمع المدني. وهذه التصرفات من قبل الحكومة الإسرائيلية هي اعتداء واضح على حقوق الإنسان. على هذا النحو، نحثكم على إصدار رفض سريع لهذا الهجوم غير المسبوق على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ومحاولة الحكومة الإسرائيلية إغلاق ونزع الشرعية وعزل حركة حقوق الإنسان المتنامية“.