تعمل مصر على مدار السنوات السبعة الماضية على تحسين وتطوير البنية التحتية، فقد زادت في استثماراتها في مشروعات البنية التحتية لتصل إلى 2.3 تريليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 340%.
وتعمل الحكومة المصرية تعمل على تحسين شبكة النقل السكك الحديدية الحالية من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة، حيث أنه جاري تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية مما سيقلل بشكل كبير من وقت التنقل ويساعد في الحد من البصمة الكربونية لمصر، والمشروعين تمثلا في مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، بجانب مشروع المونوريل بالقاهرة، بتكلفة 3.5 مليار دولار.
وتعمل الحكومة في زيادة الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها، مؤكدة أن هذا ما تم في مصر حيث تم توظيف أعدادًا كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.
وحول مشروعات النقل تتمثل في شبكة مترو القاهرة الكبرى حيث يجري تنفيذ المرحلة الرابعة بتكلفة إجمالية قدرها 5.4 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 485 مليون يورو، وحول المشروع القومي للطرق، أوضحت السعيد أن البنية التحتية للطرق شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2014 عندما أطلقت الدولة مشروعها القومي للطرق بتكلفة 36 مليار جنيه والذي وصل إلى مرحلته الرابعة حاليًا حيث سيضيف 13 ألف كيلومتر من الطرق إلى الشبكة بالانتهاء من المشروع، فضلًا عن مشروع المونوريل حيث تعمل مصر على إنشاء أطول نظام للسكك الحديدية الأحادية في العالم ، وسيمكن النقل السريع والمستدام والمريح والآمن لـ 45 ألف مسافر في الساعة في كل اتجاه، موضحه أن الهدف من المشروع يتمثل في الحد من حركة المرور في القاهرة وربط المدن الجديدة بوسط العاصمة.