انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، فى ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.
وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى مؤتمر قمة فيشجراد، الثلاثاء الماضي، بأنه لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر ولكن كل الهجرة من الدول الإفريقية والتي تعاني مشاكل وصلت في مصر 6 ملايين مواطن من دول افريقية، ودول حدثت فيها عدم استقرار ونسميهم في مصر ضيوف وليسوا لاجئين”.
ونرصد تفاصيل جهود الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم اللاجئين:
-إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016).
– إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وشمل عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين.
– تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.
– إطلاق مبادرة مراكب النجاة في ديسمبر 2019، لتوفير فرص عمل بالقرى الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية.
– تم تخصيص 250 مليونا لدعم تنفيذ مبادرة مراكب النجاة، في 70 قرية.
– المشاركة في مبادرات دولية لمكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية.
– في يونيو 2016 ترأست مصر الاجتماعى الوزاري الثانى لمبادرة الاتحاد الأفريقي لمكافحة تهريب المهاجرين.
– في نوفمبر 2016، استضافت مصر أول مؤتمر من نوعه بشأن مسار الهجرة بين أفريقيا وأوروبا.
– في نوفمبر 2019 استضافت مصر المنتدى الإقليمى الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين.
– إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017.
– تم تنفيذ برامج لتوعية طلاب المدارس والشباب بصفتهم الفئة الأكثر استهدافا.
– تمتع اللاجئون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، رغم أنها من أقل الدول المتلقية لمستويات التمويل الخاص بتغطية احتياجات اللاجئين.
– شملت اللائحة التنفيذية لقانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل على شمول الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
– توسيع نطاق العديد من الحملات الصحية لتشمل اللاجئين وطالبي اللجوء.
– استفادة الأطفال من الدول العربية، ويتجاوز عددهم 65 ألف طالب، من الخدمات التعليمية وحق الالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين.
– مد اللاجئين السوريين بالحق في الوصول الكامل والمجاني لنفس الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم العالي والأساسي.
– تقديم اقتراحات قابلة للتنفيذ، للاتحاد الأفريقي حول أوضاع اللاجئين بالمنتدى العالمي الأول للاجئين ومنتدى أسوان الدولي للسلام والتنمية.