وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف احكام المادة 94 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
ويهدف القانون الى وضع ضوابط الحماية من أخطار الأمطار والسيول مع تحقيق الاستفادة المثلى منها فى ظل محدودية الموارد المائية للدولة حيث حظرت إجراء أي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية أو إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية أو تغيير مسارها إلا بترخيص من الوزارة مع إلزام جهات الولاية العامة والخاصة بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة من أخطار الأمطار والسيول وفقاً لمعايير وضوابط وزارة الموارد المائية والري مع منح المدير العام المختص حق إزالة أي منشأة أو وقف أي نشاط أو أي إجراء تم بدون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول.