شهد العام الأول لانعقاد مجلس الشيوخ، ممارسة المجلس لاختصاصه التشريعى والرقابى المحدد فى الدستور والقانون، من خلال إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى أحيلت إليه بصورة مهنية تعكس متطلبات المرحلة، وتحقق أهدافها وتواكب خطى القيادة السياسية فى تحقيق مستقبل أفضل فى أسرع وقت ممكن.
كما ناقش المجلس على المستوى الرقابى، طلبات مناقشة واقتراحات برغبة، وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التى أقرها مجلس الشيوخ خلال عام.
1-مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات،لتشديد العقوبات على ظاهرة ختان الاناث
2-مشروع قانون حقوق المسنيين
3- مشروع قانون بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن
4- مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى
5- مشروع قانون بشأن انشاء صندوق الوقف الخيرى
6- مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين
7- مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية،
8- مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية
9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قانون الأشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بغرض تشديد عقوبة التنمر على اى من الأشخاص ذوى الإعاقة
10- مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة،
11- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالنفاذ الى الموارد الاحيائية والاقتسام العادل فى المنافع
12- مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون التخطيط العام للدولة
13- مشروع قانون المالية الموحد
14- مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة
15- ورفض المجلس مشروع قانون بتعديل قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981 والمرتبطة بتعديل نظام الثانوية العامة، منحازا للأسر المصرية والطلاب، لأن هذا المشروع بقانون كان يضيف أعباء مالية وضغوطا على الطلبة وأولياء أمورهم.
يأتي ذلك إلي جانب موافقة المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون اللائحة ليتسنى له مباشرة مهامه، حيث تنظم اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسة لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله، وتبين الاجراءات والأعمال البرلمانية والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وحقوق وواجبات اعضائه وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية.
وعلى المستوى الرقابى، ناقش المجلس أيضا أدوات رقابية، تمثلت فى اقتراح برغبة عن اصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداول داخل البورصة المصرية برغبة بتفعيل دور اكاديمية المحاماة ودراسة المشكلات التى تعوق انشائها، وطلب مناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تغير المناخ.