1- الحد الأدني لأجر الإشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي يبلغ 1200جنيه خلال العام الحالي .
2- زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً ليصل 2300 جنيه في عام 2025 .
3- عملية التحول الرقمي التي ستتاح إعتباراً من 1/7/2023 بما ييسر كافة الإجراءات لكافة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية و بما يسهم في تقديم كافة الخدمات التامينية بكل سهولة و يسر .
4- تخفيض نسب الاشتراك بقانون 148 من نسبة 40% الي 28.75% دون اي تأثير علي قيم المعاشات لاي عامل.
5- اتجهت الدولة لإنشاء صندوق خاص بإستثمارات أموال التأمينات مرتكز علي أساليب علمية وصولا الي افضل العوائد الممكنه، و التي تنعكس بالايجاب علي قيم المعاشات .
6- الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل.
7- في مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط أستحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه.
8- وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية .
9- تيسيراً علي جميع أصحاب الاعمال تم إطلاق خدمة تسجيل تسجيل إستماره “1 ،2 ،6 ” عبر موقع الهيئة مع تم إتاحة 15 خدمة إستعلام عبر بوابة مصر الرقمية.
10- أبرز الخدمات، الاستعلام عن الرقم التأميني،الإستعلام عن آخر مدة تأمينية، الاستعلام عن مدد الإشتراك في التأمين الإجتماعي ،الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الإجتماعي، الإستعلام عن الإستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الإستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش ، الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف ، الإستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد ، الإستعلام عن الإستقطاعات للقائمين بالصرف ، الإستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الإستعلام عن سداد العاملين بالخارج ،الإستعلام عن بيانات ” مركبة أو أكثر ” للمالك ، الاستعلام عن رصيد حساب ” مركبة أو أكثر ” للمالك، الإستعلام عن بيانات رخصة مركبة، الإستعلام عن رصيد حساب سيارة.