حرصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تغطية كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين بمفهومها الشامل.
وتضمنت الاستراتيجية 10 نتائج مستهدفة فيما يتعلق بالحق فى الغذاء، نستعرضها فيما يلى:
1 – تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية.
2 – دعم منظومة الخبز في كافة محافظات الجمهورية من خلال تحسين البنية المعلوماتية عن طريق إنشاء قواعد بيانات صحيحة، وتدقيق البيانات المتوفرة بها، و بناء الثقة لدى المواطنين في الخدمات المميكنة، و تطوير منظومة الخبز الالكترونية، ورفع الثقافة المعلوماتية للمواطنين.
3 – تعزيز منظومة بطاقات التموين، وضمان استدامة تدفق السلع التموينية من خلال التوسع في شبكة التوزيع المنظمة لتلك السلع.
4 – تبنى الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعى المحلى، و توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمى الزراعى والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعى، وزيادة وعى المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية.
5 – خفض التعديات على الأراضى الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، و تعزيز تقنين أراضى وضع اليد تنفيذا للقانون.
6 – تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
7 – خفض معدلات الفاقد من الغذاء.
8 – تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
9 – تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلى والمستورد وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية وتعزيز قدرات وذو الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
10 – زيادة عدد منظمات المجتمع المدنى النشطة التي تعمل في مجال سلامة الأغذية وحماية المستهلك.