1- إلغاء ضريبة الدمغة بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
2- خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
3- احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الإدخارية المختلفة.
4- احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع.
5- توفير حافز للطروحات الجديدة يمثل نسبة 50% في الأرباح المحققة في أول عامين من تطبيق القانون تنخفض إلى 25% بعد ذلك.
6- عدم فتح ملفت ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وقيام مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة.
7- إعفاء الأوعية الاستثمارية في الأسهم (ما عدا ضرائب الأذون والسندات التي يتم خصمها من المنع بصناديق الاستثمار والصناديق ذاتها من الضرائب، وجعل الضريبة على أرباح عملاء الصندوق من الأفراد 5%، وتخفيض الضرائب على عملاء الصندوق من الشخصيات الاعتبارية إلى 15% تشجيعًا للاستثمار المؤسسي.
8- تأسيس وحدة خدمات الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية بهيئة الاستثمار لمساعدة الشركات المقيدة على إنجاز خدماتها وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والعملية التي تواجهها.
9- توفير حافز للطروحات الجديدة يماثل نسبة 50% في الأرباح المحققة في أول عامين من تطبيق القانون تنخفض إلى 25% بعد ذلك.
10- عدم فتح ملفات ضريبة للأفراد المستثمرين في البورصة وقيام مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة.
وفرضت ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة بنسبة 10% في عام 2014، مما تسبب وقتها في اضطراب في سوق المال حول طريقة احتسابها، لتقرر الحكومة في مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل عادت لتأجيلها للمرة الثانية ولكن هذه المرة لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا عنها، وضغطت جائحة فيروس كورونا المستجد لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية العام الماضي.