جاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالى استثمارات البنك فى المنطقة.
وتعتبر مصر عضوًا مؤسسًا بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات فى عامى 2018/2019؛ وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك الأوروبى خلال عام 2021 نحو 1.6 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالى استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 8.061 مليار يورو لتمويل أكثر من 137 مشروعًا.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اجتماعًا- افتراضيًا- مع نانديتا برشاد، المدير التنفيذي للبنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسو باريت مديرة قسم البنية التحتية بالبنك لكل من الشرق الأوسط و أفريقيا، وعايدة سيتديكوفا مديرة الطاقة والموارد الطبيعية في البنك، وخالد حمزة، نائب مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية؛ لمناقشة المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك، وتسليط الضوء على مجالات الدعم المطلوبة، ومشاركة القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تعد إحدى أكبر دول العمليات للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتضم محفظة التعاون الإنمائى المشتركة العديد من النماذج الناجحة تعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، ويأتى ذلك انطلاقًا من الرؤية الحكومية الواضحة لتحقيق التنمية وقائمة المشروعات الطموحة التلا تسعى لتنفيذها والتزامها بالاستراتيجيات المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز الجهود التنموية المبذولة في الدولة ضمن سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ونوهت “المشاط”، بأن الشراكات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية، نتج عنها تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ليستحوذ على أكثر من 75% من التمويلات الإنمائية مقابل نحو 25% للقطاع الحكومي، وهو ما يؤكد أيضًا على نجاح الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لدعم الدور المحوري للقطاع الخاص في التنمية.
وتطرقت “المشاط”، إلي الجهود الحكومية لتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مما جعلها الدولة الوحيدة على مستوى دول عمليات البنك التي تُحقق نمو إيجابي خلال عام 2020، انطلاقًا من الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، كما أقرت الحكومة إصلاحات هيكلية وتشريعية حفزت دور القطاع الخاص في التنمية ومكنت مؤسسات التمويل الدولية من المساهمة بدور أكبر في تمويل القطاع الخاص، حيث تم إقرار تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية، والتيسيرات الأخرى، التي حفزت القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وفتحت أفق التعاون مع شركاء التنمية في هذا المجال، وهو ما ساهم في تنفيذ إحدى أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في منطقة بنبان بأسوان بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.