كشفت وزارة التعاون الدولي عن أن العلاقات المشتركة بين الحكومة المصرية وصندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد”، بدأت عام 1976، وعلى مدار أكثر من 4 عقود تم تنفيذ العديد من الاتفاقيات المشتركة، بتمويلات قدرها 1.5 مليار دولار تقريبًا.
وتم تأسيس الصندوق من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأوبك بهدف دفع عجلة التنمية وتمويل المشروعات في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمياه والصرف الصحي.
وبالأمس التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد”، ومصعب العمر، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا ووسط أسيا بالصندوق، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تنعقد اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المشتركة والقوية مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، ودوره في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات التنموية ذات الأولوية، ومردودها الإيجابي على حياة المواطنين، مشيرة إلى الجهود المشتركة المبذولة مع الصندوق لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من بينها مشروع مشروع محطة أسيوط للكهرباء بقدرة 650 ميجاوات، والذي يموله الصندوق بقيمة 35 مليون دولار، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير وإعادة تأهيل محطات الري لتقليل الفاقد من المياه والممول بقيمة 53.2 مليون دولار، ومشروع تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر لتعزيز جهود خلق فرص العمل بقيمة 95 مليون دولار.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، وضع استراتيجية مستقبلية مع صندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد”، لتعظيم جهود التعاون الإنمائي، ودعم الاولويات الوطنية لاسيما فيما يتعلق بجهود العمل المناخي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.