متوقع أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأسبوع الجاري مناقشة تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والخطة والموازنة عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في جبل إيقات- جبل الجرف- جبل مسيح- جبل علبة- منطقة أسوان بالصحراء الشرقية ( ج.م.ع ).
وتعد الصحراء الشرقية منبع مواقع تواجد الذهب في مصر حيث توجد رواسب الذهب، والصخور النارية وغالباً مخلوط بعناصر أخرى كالنحاس والرصاص وإذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب في تلك الصحاري سيمثل ذلك نقله صناعية واقتصادية كبيرة في قطاع التعدين
وسعيا من الحكومة المصرية وبهدف استقطاب استثمارات سنوية متزايدة بقطاع التعدين وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل أصبحت مصر تعمل وفق النظم العالمية في التعدين ، حيث أعطى قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية دفعات قوية وحافزاً للشركات العالمية والمصرية العاملة في نشاط التعدين مما سيكون له الأثر الإيجابي في استخراج الكثير من المعادن من باطن الأرض والدخول في مراحل التصنيع والتصدير .
وعلى هدي تلك الفلسفة تقدمت شركة شلاتين للثروة المعدنية وهي شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة بطلب الحصول على امتياز في منطقة جبل إيقات- جبل الجرف- جبل مسیح- جبل علبة- منطقة أسوان بالصحراء الشرقية للقيام بأعمال البحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله.
وحررت هذه الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما بعد ( ج.م.ع ) أو ” الحكومة ” والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ويطلق عليها فيما بعد ” الهيئة ” وشركة شلاتين للثروة المعدنية ويطلق عليها فيما بعد ” شلاتين ” أو ” المقاول “، وبمقتضاها تمنح الحكومة المصرية الهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في منطقة جبل إيقات- جبل الجرف- جبل مسيح- جبل علبة- منطقة أسوان بالصحراء الشرقية ، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبنية في هذه الاتفاقية والتي لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2018 الخاص بالثروة المعدنية .
وتُعد الاتفاقية محل مشروع القانون امتداداً لاتفاقية التزام حصلت عليها شركة شلاتين للثروة المعدنية بمقتضى القرار بالقانون رقم 43 لسنة 2014 للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مناطق ( جبل إيقات- جبل الجرف- وادي ميسح- جبل علبة- منطقة أسوان ) بالصحراء الشرقية في جمهورية مصر العربية .
من جانبها أكدت اللجنة البرلمانية المُشتركة، أن الواقع المصري تغير كثيراً للأفضل حيث الاستقرار وما تبعه من تطوير نظم الاستثمار التعديني وتوافر البنية الأساسية من شبكات طرق ومناخ تعديني جاذب للاستثمار ، وأصبحت صناعة الذهب صناعة ناشطة تتنافس فيها الشركات العالمية والوطنية لإبرام اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الذهب .
وترى اللجنة أن اتفاقية الالتزام محل مشروع القانون تحقق العديد من المزايا أهمها أنها تحقق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي على النحو المأمول، كما تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة من شركة شلاتين إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعد استرداد التكاليف أو انقضاء هذه الاتفاقية، مشيرة إلي التزام شركة شلاتين بإنفاق نحو 60 مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالدولار الأمريكي خلال فترات البحث دون تحمل الحكومة أو الهيئة أي مصروفات حتى ولو لم يتحقق إنتاج تجاري.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلي نقطة هامة حيث استعانة شركة شلاتين في عمليات البحث والاستغلال بالشركات العالمية والشركات الوطنية وخبراء هيئة الثروة المعدنية .
وتوضح اللجنة، زيادة الطلب العالمي على شراء الذهب كمخزن للقيمة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وارتفاع سعر الذهب ارتفاعاً غير مسبوق، مشيرة إلي أن الذهب أحد أدوات توازن ميزان المدفوعات ومورداً مهماً للنقد الأجنبي في حال بيعه .
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقا مع نص المادة ( 32 ) من الدستور المصري وأحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 .
وتشير اللجنة إلي أن الاتفاقية تعمل على تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية خاصة المادتين ( 1 ، 4 ) حيث أعطت الاتفاقية الأفضلية في شراء المواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية دون استيرادها من الخارج مادامت أسعارها لا تزيد بأكثر من خمسة عشرة بالمائة ( 15 % ) عن سعر مثيلها المستورد ، وألا تقل نسبة المكون المصري عن أربعين بالمائة ( 40 % ) ومن شأن ذلك تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية والتصدير .