استحدث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنه 1973 وبعض أحكام قانون الطفل والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا منظومة جديدة تنظم وضع الإعلانات على المركبات وفقاً لمعايير وأسـس منضبطة، كأحد أنواع الدعاية والإعلان، العالم، ولما يقضي علي عشوائية وضع الاعلانات على كافة أنواع وسائل المواصلات مما يسئ إلى الشكل الحضاري.
واكد المشروع، عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غيـر ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص مـن قسـم المـرور المختص وفقـا القواعـد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقدم المعلـن طـلـب الترخيص إلى قسـم المـرور المختص على النمـوذج المعـد لـذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتناول المشروع في مادته ( 69 مكرر ا) تعريف المعلن الوارد في تطبيق أحكام النص السابق لتكون 1- الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والاعلان أو التي تكون الدعاية والاعلان منأنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنية مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلتزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الاعلان للغير، 2- الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للاعلانات المباشرة علي وسائل النقل الخاصة بها متي كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.
وجاءت المادة ( 74 مكررًا 6 ) لتتضمن حكمـاً عقابيـاً علي كـل مـن وضـع إعلانـا أو تسـبب فـى وضـعه بالمخالفـة للمادة ( 69 مكرراً 1 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات . ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .