أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، وصل للبرلمان، طبقا للموعد الدستوري المحدد قبل نهاية شهر مارس .
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشتها فور إحالتها ومع وصول البيان المالي والتحليلي للموازنة من الحكومة للبرلمان، مشددا أنها ستكون في حالة انعقاد دائم فور إحالتهم، وسترفع حالة الطوارئ بعقد جلسات استماع مع كافة الجهات المعنية والمختصة بالحكومة للتعرف على خطتهم واحتياجاتهم للعام المالي الجديد .
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تتفهم طبيعة الموازنة الجديدة وما تواجهه من صعوبات وتحديات في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما جعل الحكومة تتجه لإعادة هيكلتها، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على دراستها جيدا في غضون مدة لا تقل عن 45 لـ60 يوما .
ولفت “عمر” إلى أن الموازنة الجديدة يمكن أن نطلق عليها موازنة الحرب فهي أصعب موازنة ستمر علينا على مدار الـ 20 عاما الماضية، خاصة مع وجود متغيرات عالمية كثيرة وارتفاع التضخم من آن لآخر قريب فمن الصعب تحديد أسعار ثابته القمح والبترول والدولار بمشروع الموازنة.
وأوضح أن الموازنة ستضع في المقام الأول برامج الحماية الاجتماعية وبند الدعم مع مراعاة الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المنصوصة للصحة والتعليم “، مشددا أنه لن يتم زيادة الضرائب جديدة على المواطنين بالتزامن مع الموازنة الجديدة، وسيكون هناك حرص على التوسع فى مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل المستحقات المتأخرة، كما سيتم العمل على ترشيد الإنفاق مطالبا أن يكون ذلك أيضا على مستوى سلوك المواطنين.
وحسب ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مسبقا، أنه فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الانفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشدداً فى هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه.
وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد فى وقت سابق، أن التقشف حال تطبيقه في الميزانية الجديدة سيكون على جوانب الإنفاق الحكومي دون المساس بدعم محدودي الدخل أو حياة المواطن المصري، قائلا: “لا تنطبق على الجوانب الضرورية التي تؤثر على حياة المواطن ويمكن أن نسميها موازنة أزمة”.
وتتمثل المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.