وكيل “الشيوخ”: قضية الزيادة السكانية أخطر التحديات وتحتاج تضافر كل الجهود

قالت النائبة فيبي فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن القضية السكانية من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع وتحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات المجتمع لمواجهتها.

 

وقالت النائبة فيبي فوزي، فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان بشأن “النمو السكاني و تنمية الأسرة”: “أود -ابتداء- أن أوجه تحية خاصة و تقديراً من القلب للزملاء أعضاء اللجنة المشتركة التي أعدت دراسة وافية لواحدة من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا، وأتصور أن مثل هذه الدراسات المعمقة هي التي كان يتطلع إليها المشرع عندما أراد استعادة مجلس الشيوخ باعتبار من سيضمهم في عضويته من علماء و خبراء ومتخصصين في مختلف العلوم الإنسانية والطبيعية والقانونية وغيرها، فمشكلة الزيادة السكانية العشوائية في مصر تهدد بالقضاء على كافة الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة”.

 

وتابعت: “جاءت تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة من خطورة هذه المشكل كإنذار بالغ الأهمية، يستهدف لفت الانتباه إليها و طسرعة معالجتها، وللحقيقة والتاريخ فإن هذا الخطر ماثل أمام صانع القرار منذ عشرات السنين، وقد تنوعت الخطط التي تم اتباعها – و التي رصد التقرير بالفعل جانباً منها – غير أن النتيجة تفاوتت بين النجاح الجزئي وبين الإخفاق”.

 

 

وأضافت أنها تضع في الإعتبار عدة حقائق حول القضية المطروحة، أولاً، أن الأمر بات يتطلب تدخلا نوعيا مختلفا،  مستطردة: أتصور أن كافة الهيئات والمؤسسات المعنية سواء حكومية أو من المجتمع المدني أو القطاع الخاص كلها مدعوة للمشاركة في وضع تصور شامل لمواجهة هذا التحدي الخطير ، واقتراح البدائل الممكنة للتعاطي معه” .

 

وقالت: ثانيا، أدعو بصفة خاصة رجال الدين الإسلامي والمسيحي للمشاركة الفاعلة في طرح كل ما يتعلق برؤية الدين لمفهوم تنظيم الأسرة وأهمية الحفاظ على الثروة البشرية وعدم إهدارها بهذا الشكل العشوائي وبزيادة غير منضبطة يمكنها أن تدمر كل مقدرات الوطن، هذه الدعوة تنطلق من وعيٍ بأن جانباً كبيراً من المشكلة له طابع ديني وثقافي واجتماعي . 

 

وأشارت إلى أنه مع الإقرار بالأدوار التي يجب أن يقوم بها الإعلام والتعليم والثقافة بتجلياتها الأدبية والفنية، فإن ذلك لا ينفي مركزية العبء الواقع على وزارة الصحة والسكان، والذي تتصور أنه يجب أن يتسع لآفاق لم يتم ارتيادها من قبل، ومنها على سبيل المثال: ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية والنقابات وغيرها لتوفير خدمات الصحة الإنجابية من خلالها، أيضاً الاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية والمتجذرة في كل أنحاء مصر حضرا وريفا لتشارك في تقديم خدمات تنظيم الأسرة أيا كان تخصص المبادرة، كذلك فإنه مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ستتوافر بيانات كاملة عن المنتفعين، ما يسمح باعتبار الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة أحد المحاور الأساسية في المنظومة، كما يمكن أيضاً التوسع في الاستفادة من خدمات الرائدات الريفيات والمثقِفات الصحيات وإعدادهن بشكل يعظم من قدرتهن على النفاذ إلى الأسر خاصة في المناطق الريفية و البدوية”.

 

واستطردت: المؤسسات التشريعية سواء مجلس الشيوخ أو النواب هي قادرة على أن تدعم كل الجهود التي تستهدف مواجهة المشكلة ليس فقط من خلال المناقشة المستفيضة الدراسة المعمقة، بل ومن خلال القوانين والتشريعات التي تتفق عليها هذه الدراسات وهذا الحوار المجتمعي، لوضع ضوابط متكاملة، يتم تنفيذها وفق قوانين تُحترم، ولها صفة النفاذ والمحاسبة الرادعة، وأزعم أن هذا التدخل التشريعي ربما يكون هو المقاربة التي لم يتم طرحها من قبل، و هي تستحق مزيداً من البحث لخطورتها ودقتها في ظل الأوضاع الاجتماعية والثقافية السائدة .