علق النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضوابط التطوير العقارى التى جرى إطلاقها بعد إقرار مجلس الوزراء لها، والتى من شأنها أن تشدد الرقابة على شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق المحلية.
وقال خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى إن تلك الضوابط تستهدف حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين، مشيراً إلى أن تلك الضوابط شهدت نقاشاً مستفيضاً مع الحكومة قبيل صدورها.
وأضاف: “هناك ثلاثة شروط رئيسية للإعلان عن مشروعات التطوير العقارى، أولها قرار وزارى بالمشروع”، موضحاً أنه من الوارد تعثر المطور العقارى ولذا تم تغطية هذا الاحتمال عبر وضع بندا فى الضوابط الجديدة لحل هذه المشكلة.
وحول كيفية التصرف فى حال تأخر صاحب المشروع فى تسليم الوحدات، قال: “عقوبة تأخر تسليم الوحدات فى مشاريع التطوير العقارى هتكون شديدة ويمكن استرداد المشترى لأمواله التى دفعها بعد تأخر صاحب المشروع تسليمه الوحدة السكنية لمدة سنتين“.
وكشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أن نسبة التعثر بين المطورين العقاريين وصلت نحو 3%، مؤكدا على أهمية قطاع التطوير العقارى قائلاً: “20% من الناتج القومى المحلى من قطاع التطوير العقارى، ويجذب المستثمرين الأجانب والعملة الصعبة“.