وأضاف “شكرى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السلطة التشريعية”، الذى تقدمه آية لطفى، عبر قناة “extranews”، أن فلسفة قانون إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى، مستمدة من حكم المحكمة الدستورية رقم 11، ولكن نتيجة التطبيق العملى لهذا القرار الهام صاحبه جائحة كورونا.
وتابع “شكرى”:”الجهات الاعتبارية هي كل الجهات سواء الحكومية أو الشركات خلاف الأفراد، مثل أقسام الشرطة دار الأيتام وغيرها مستأجر منذ فترة طويلة ونظراً للجائحة لم يكن من المناسب تماماً ان يتم إخلاء فورى وجاء هذا القانون ليحدث نوع من التوازن من حيث استمرار خدمات الجمهور وتحسين القيمة الإيجارية للمالك من خلال رفع القيمة الإيجارية لخمس اضعاف في العام الأول ومن ثم 15% زيادة سنوية لمدة 4 سنوات”.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون أقر التخارج قبل الأربع سنوات بالاتفاق والتراضى بين المستأجر والمالك.