أكد وكيلا مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية مشروع بإصدار قانون حقوق المسنين، وبما يؤكد أن مصر تسير بخطى راسخة وقوية نحو الطريق الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء الجمهورية الجديدة، فضلا عن كونه يسد ثغرة فى التشريع المصري.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون لعدة نقاط، حيث يأتى كأحد التشريعات المكملة للدستور فى ضوء المادة (83) بدستور 2014 المعدل، مشيرًا إلى أنه يحسب لهذا البرلمان سواء مجلس النواب أو الشيوخ مناقشة كثير من التشريعات المكملة للدستور، وهو أمر يحسب لهما، قائلًا : “80% من التشريعات المعروضة هى مكملة للدستور”.
وأشار أبو شقة، إلى أن المشروع له دلالة مفادها أن مصر تسير بخطى راسخة وقوية وسريعة على الطريق الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء دولة عصرية حديثة.
ولفت أبو شقة، إلى أن مشروع القانون يواكب أحدث النظم العالمية ويتفق مع الاتفاقيات الدولية، فعندما نؤسس لجمهورية جديدة لابد أن تكون على أسس راسخة، مشيرًا إلى أنه يأتى أيضا استكمالًا للاستراتيجية الوطنية التى تبناها الرئيس السيسى، والتى تؤكد أن مصر تتجه إلى أن تكون دولة قانونية تحترم حقوق الإنسان وتواكب النظم العالمية.
بدورها قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يسد ثغرة فى المنظومة التشريعية حيث ينظم لأول مرة حقوق المسنين ويعمل على أن يشتركوا فى الحياه العامة وييسر حياتهم.
وأضافت فوزى، أن الجمهورية الجديدة التى يرسخ لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما ما تتكامل فيها خطط التنمية لتشمل الموارد البشرية والعنصر البشرى، لافتة إلى أن مشروع القانون لم يقتصر على الحقوق المادية فقط إنما يشمل الجوانب المعنوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.
وتابعت وكيله مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون لم يقتصر على التوافق مع الدستور والمنظومة القانونية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، لكنه شمل التوافق مع المواثيق الدولية، مشيرة إلى أن الجمهورية الجديدة تأتى وشعارها هو الحياة الكريمة، وتحمل حقوق المرأة وذوى الاحتياجات، على عاتقها، وكذا فئة هامة فى المجتمع حيث كبار السن من خلال هذا التشريع.
وأكد التقرير المشترك، من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.