تعتزم لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مواصلة عقد جلسات الحوار المجتمعي، لحسم مشروع قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة والتى بدأت أولى جلساته في ذلك الأسبوع الماضي.
ويأتى المجلس الصحى المصرى ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبى والصحى لهم ولخريجى الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
وتتمثل الاختصاصات المقررة للمجلس الصحى المصرى، بحسب مشروع القانون:
– وضع السياسات العامة التى تضمن الممارسات الصحية لتحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم.
– وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.
–وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية.
– وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التى تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى فى المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.
– وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهنى والتدريب بالمؤسسات المعتمدة.
– تحقيق التكامل والتعاون فى مجال التدريب الصحى بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.