أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم أنّ المملكة العربية السعودية تعد أحد أهم القوى الاقتصادية في العالم، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية الاقتصاد العالمي لمواجهة التغير المناخي وتمكين الإنسان من أجل تشكيل آفاق مستقبلية واعدة.
وقال في تصريحات له بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، التي تنعقد في إيطاليا،:” إنّ المملكة تستمر في دورها الريادي بتوسيع التعاون الدولي، ودعم الشراكات الإستراتيجية بما يزيد التواصل ويفعّل تبادل الأفكار والخبرات لما في ذلك من أهمية في رسم السياسات التي تستهدف وضع الحلول الفعالة للتحديات التي يواجهها العالم، ولذلك أثر مباشر في تحقيق أهداف المملكة المتمثلة في رؤية 2030 وتعزيز قدراتها التنافسية“.
وتناول في كلمته دور الوزارة في أعمال مجموعة عمل التنمية تحت الرئاسة الإيطالية، مبينًا أن الوزارة شاركت في المفاوضات وإدارة جلسات الحوار بصفة عضو في الترويكا، وقامت باستكمال العمل على التوصيات والمبادرات المنبثقة من رئاسة المملكة في عام 2020م، حيث تركزت مخرجات مجموعة عمل التنمية على إمكانات أدوات التمويل المبتكرة مثل آليات التمويل المختلط، وضمانات الاستثمار، وأهداف التنمية المستدامة والسندات الخضراء، ودعم تنفيذ أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs)، مفيدًا أن أعمال المجموعة سلطت الضوء على أهمية التعاون بين مجموعة عمل التنمية والمسار المالي لدفع تمويل التنمية المستدامة، وبناءً على ما تم تقديمه من أعمال تحت رئاسة المملكة والرئاسات السابقة، مشيرًا إلى أن مجموعة عمل التنمية ناقشت هذا العام الاتصال بين المناطق الحضرية والريفية ودور المدن الوسيطة كجهات فاعلة رئيسة للتنمية المستدامة وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وعملت مجموعة عمل التنمية على تقييم أدوار هذه الجهات الفاعلة في الاستجابة للوباء ومعالجة نقاط الضعف لضمان تعافي أكثر استدامة وشمولية، كما أولت المجموعة الاهتمام بدور المدن الوسيطة الرئيس في التخفيف من حدة الفقر من خلال تعزيز الروابط بين الريف والحضر، وتمكين الأسر الريفية من تنويع مصادر دخلها، كما أنها مهمة كمراكز لتقديم الخدمات واستيعاب مناطق معالجة الصادرات، وكمواقع استراتيجية لتطوير سلاسل القيمة الزراعية.
يُذكر أن وزير الاقتصاد والتخطيط شارك في اجتماع وزاري مشترك لوزراء الخارجية والتنمية ضمن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، وتمحور الاجتماع حول أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، والحصول على الدعم السياسي اللازم لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة الأزمات الغذائية الناشئة عن جائحة كورونا، والإجراءات التي ستقوم بها المجموعة لدعم التجارة والاستثمار في العالم.