كشف وزير الأشغال العامة والنقل بلبنان علي حمية، عن إعداد مشروع قانون جديد لقطاع الموانئ في لبنان بما يضمن بقائها ملكا للدولة ويحظر بيع الأصول، مؤكدا أن التشغيل سيكون من قبل القطاع الخاص بما يحفز ويشجع الاستثمارات من خارج لبنان، ويعمل على جذب الدولارات إلى البلد.
وأكد حمية في تصريحات له عقب لقاءه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن المشروع الجديد سيكون بمثابة إطار قانوني جديد لكل الموانيء بنفس الصيغة القانونية بحيث تظل كبنى تحتية ومعدات وغيرها ملكا للدولة اللبنانية مع إمكانية تقديم الخدمات من خلال القطاع الخاص، موضحا أن القانون سينظم الشراكة مع القطاع الخاص ضمن إطار قانوني واضح.
وقال حمية إنه عرض نتائج اللقاءات التي عقدها خارج لبنان في الكاميرون وفرنسا والتي تمحورت حول تهيئة الوضعية القانونية للموانئ المتخصصة بالأنشطة البترولية وصيانة السفن على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، موضحا أن الزيارات تضمنت بحث التقنيات التي يحتاجها لبنان لإنشاء مراكز تخصصية في عالم البترول.
وأضاف أنه طرح على رئيس الوزراء عدة مواضيع متعلقة بإنشاء مراكز إقليمية جديدة لمواكبة الأعمال التي تتم على كامل الطرق في لبنان وتنظيف مجاري مياه الأمطار وغيرها، إضافة إلى عرض دراسات حول القيمة المالية لترميم الحفر على كامل الأراضي اللبنانية، موضحا أن لبنان يمتلك شبكة طرق بطول 7600 كيلومتر، ويحتاج سنويا إلى 105 ملايين دولار لأعمال الصيانة، في الوقت الذي تبلغ فيه موازنة وزارة الأشغال 40 مليار ليرة، ما يعني أن الوزارة بحاجة إلى مبلغ 2000 مليار ليرة لصيانة الطرق.
وأوضح أنه لجأ إلى إبتكار طريقة جديدة لتأهيل الحفر حفاظا على السلامة العامة وسلامة المواطنين، بحيث يمكن ترميم الحفر على الطرق من خارج موازنة وزارة الأشغال العامة.