عقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، والتي وردت في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021 .
وتحدث عن ملاحظات الجهاز بشأن أنه تبين لدي الفحص استمرار قيام وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزء من القسط السنوي المستحق عن العام المالي 2020/2021، والبالغ نحو 170 مليار جنيه، دون تحميل استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وقال وزير المالية: “توجد تراكمات من التشابكات بين وزارة المالية وغيرها من الجهات الأخرى، وكان هناك تشابكات مع البترول بأكثر من 250 مليار جنيه، استطعنا تسوية تشابكات بأكثر من 150 مليار جنيه، وفى 30 يونيو المقبل أى بعد شهرين أكون قدرت أعطى التأمينات من التشايكات المتراكمة 510.5 مليار، قدرنا نعالج العديد من التشابكات، بعالج تشابكات موجودة من عشرات السنوات وليست تشابكات هذه السنة، وهناك تشابكات مع هيئة السكة الحديد والكهرباء وغيرها، كلها تشابكات قديمة ومتراكمة”.
وتابع معيط: “وبالنسبة لملاحظة تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضي أو صرفت بالزيادة أو كان يمكن تجنبها، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 8.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية 2020/2021 رغم توافر مقومات صرفها بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 1.2 مليار جنيه، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2020/2021 بلغت قيمت ما أمكن حصره منها 20.4 مليار جنيه، فهذه الملاحظة توافقنا عليها مع الجهاز”.
وعقب على الملاحظة الخاصة بعدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وقال: “المبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة طرف جهات متعددة 465.6 مليار جنيه، صحيح المبلغ زاد وكان في السنة السابقة 2019م 2020 بنحو 437 مليار، لكن معدل نمو المبالغ المستحقة للحكومة، في 30 /6 /2020 كان 13 % وفى 2021 كان 6%، بالتالي المعدل انخفض، وهناك مبالغ متنازع عليها في محاكم، وفي الضرائب 290.8 مليار جنيه، ومنها 105.8 مليارات جنيه لا يمكن تحصيله”.
وتابع: “المؤسسات الصحفية عليها ديون نحو 16 مليار جنيه، عارفين أنها لا تستطيع السداد، وهناك مستحقات مستحيل تحصيلها لأسباب واحد سافر أو أفلس، وهناك مبالغ بنحو 93 مليار جنيه متنازع عليها أمام القضاء، ونتحاور مع هذه الجهات وهناك صعوبة، وبعض المبالغ نحاول فيها وتوجد صعوبة لكن مستمرين في محاولة تحصيلها”.