أكد محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة والتزامها بالشفافية والإفصاح فيما يتعلق بموازنة الدولة، إلا أن هناك أمور تتصل بالأمن القومي فضلا عن الالتزامات بسرية البيانات في بعض الحالات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعقيبا علي مطالبة النائب ضياء الدين داوود، بأن يتم استبدال كلمة “كاملة” بـ”جوهرية” في تعريف الشفافية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
وتعرف “الشفافية” كما وافق عليها المجلس، بأنها الكشف عن المعلومات والبيانات الجوهرية للمالية العامة، بصورة واضحة ودقيقة، ودورية، فى التوقيت الملائم، وبطريقة يمكن الاعتماد عليها لتقييم مدى الكفاءة والفاعلية في حسن استخدام موارد الدولة.
وأضاف معيط، ” لا نعرف مين هيجي بكرة، ومتطلبات أمننا القومي تفرض بعض الأمور”.
ليعلق النائب ضياء الدين داوود، مؤكداً أن هناك إلتزام ومظلة دستورية تحمي المؤسسات السيادية فيما يخص موازنتها وأسرارها.
الأمر الذي رد عليه الدكتور محمد معيط بتأكيده أن الحكومة ليست معترضة علي الإفصاح والشفافية وجميع البيانات تقدم للمجلس النيابي، لكن لا نريد غلق الباب كاملاً، ولا نعلم ما الوضع غدا.
وانتهت المناقشات إلي رفض مقترح النائب ضياء الدين داوود.