أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يأمل فى انخفاض معدلات التضخم وانخفاض سعر الفائدة خلال العام الجارى 2024، بما سينعكس إيجابيا على تحسين ظروف المواطنين، قائلا: “حال حدوث ذلك سينعكس إيجابًا على خدمة الدين”.
وتابع معيط خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لعرض نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/2023، قائلا: “أتمنى حدوث ذلك لأتمكن من ضخ مزيد من الأموال فى التعليم والصحة وتحسين معيشة المواطنين تعويضا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية والظروف فى الفترة الماضية.
وضرب معيط مثالا بدولة اليابان التى رغم كونها من أكثر الدولة المدينة إلا أن العائد لديها بالسالب وهو ما يجعلها غير متضررة حتى الآن.
وقال وزير المالية: “رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة والمواطنين والموازنة والوضع المالى ككل، ولكن فى النهاية نحن مؤمنون أن التحديات قوية ونأمل أن تتحسن التحديات وبالتالى يتحسن الوضع الاقتصادى وبالتالى استقرار الأسعار، والتى تنعكس على المواطن المصري”.
وأكد أن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2023/2022 شهد ﻓﺎﺋﺾ أوﻟـﻰ 164.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %1.7 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، رﻏﻢ زﻳﺎدة اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ 2.130 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن، ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ.%16.3، وكشف تسجيل الإيرادات العامة نحو 1.501 تريليون جنيه بمعدل نمو 11.5% كما انخفض الدين العام إلى 96% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأشار الوزير إلى أن نسبة العجز الكلى بلغت 6.2% مقارنة بنحو 6.1% فى العام المالى، 2022/2021 فى ظل ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمى، وارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنحو 50.9% موزع بنسبة 34% لقطاع الحماية الاجتماعية، 8.2 للصحة، 8.9% ولبند التعليم.
وتابع: شهد العام المالى الماضى سداد نحو 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تمثل القسط السنوى للمعاشات، لتبلغ بذلك قيمة الدعم الممنوح لها نحو 701 مليار فى 4 سنوات.