دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدمغة وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الترفيه والملاهي، مؤكدا أنه لمصلحة المواطنين والطبقة الوسطى.
قال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى: “قيمة الرسوم والضرائب الواردة في مشروع القانون تضمنت 1% على وثائق التأمين التجارية وزجاجات الخمور اللى بيتاخد عليها 2% هنخليها 3% لأول زجاجة، وما بعد ذلك سيكون 10%، ويتضمن فرض ضريبة بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافاً إليها الضريبة الجمركية، على أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة والكافيار وأسماك الروبيان (جمبري) واستاكوزاوأسماك الأنشوجة والشوكولاتة المستوردة ومستحضرات التجميل والفواكه المستوردة”.
وتابع: “هل ده مزعل النواب بالعكس، الحكومة تقدمت بمشروع القانون بتوجيهات الرئيس السيسى من أجل تحصيل تلك الضريبة ومساعدة الفلاح اللى بيزرع القمح، بحيث ناخد من هنا ونعفى البذور والتقاوى وعلشان مجلس النواب هيناقش بعد كده تحسين مستويات أساتذة الجامعات”.
أضاف وزير المالية: “من العدالة أن أركز مع الطبقة الوسطى التى لا تأكل الكافيار والاستاكوزا”، مضيفا الطبقة الوسطى عايزة تحسين مرتباتها و كل سنة الحكومة تاتى للمجلس بمشروعات قوانين لزيادة المرتبات والمعاشات والحافز.