قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحساب الختامى للموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 شهد زيادة القيمة المطلقة للعجز النقدى إلى 470.2 مليار جنيه وكان مقدر له 431 مليار جنيه، متابعا:” هذا الفرق فى الأرقام جاء نتيجة التمويلات والاستثمارات وفتح اعتماد إضافى للصندوق السيادى وزيادة الإنفاق على ملف الصحة وضخ المزيد من الاعتمادات لمواجهة تداعيات أثار جائحة كورونا”.
وتابع وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية للعام المالى 20/21:” هذا الفرق بين المقدر والعجز الفعلى على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه لم يتم تحصيلها ولكن العمل يسير بنفس الوتيرة وذلك من خلال الترشيد فى الانفاق ولكن لم يتم الاقتراب من الاستثمارات والمشروعات، ونسبة العجز وبالنسبة المئوية العجز بلغ 7.38% والعام الماضي كان 7.95% ونريد أن يصل عجز الموازنة إلى 6.7% حتى نصل إلى تحت الـ5% مثل باقى دول العالم.
وأشار وزير المالية، إلى أنه من 4 سنوات نحقق فائض أولى، وكنا على مدار 20 عاما ايراداتنا تذهب لسداد المصروفات بالكامل، ولكن من 4 سنوات يتم تحقيق فائض أولي لسداد جزء من فوائد الدين، وفيما يخص الدين انخفض جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108% عام 2016/2017 إلى 84.6% فى يونيو الماضى.
وتابع وزير المالية: “فوائد الدين في عام 2018/2019 كانت 533 مليار جنيه، فى العام المالى 2019 /2020 بلغت 568 مليار جنيه بزيادة طفيفة، وقال مستطردا:” أما في عام 20/21 بلغت فوائد الدين العام 565.5 مليار جنيه بانخفاض 3 مليار جنيه وهذا مؤشر يدل على حجم الأعمال وما يتم على الأرض من مشروعات تنعكس على إيرادات الدولة العامة”.