قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية:” نحن لسنا فى حاجة لزيادة الضرائب ولكن توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، وميكنة المنظومة بالكامل، ويتم مخاطبة كافة الجهات طوال الوقت لتنمية مواردها”.
وأضاف معيط، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وأثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالى 20/21 والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، فيما يتعلق بأوضاع الهيئات الاقتصادية الخأسرة، الأمر يتعلق بتكاليف مصروفاتها وإيراداتها، والهيئة الوطنية للإعلام عندها خسائر لأن إيراداتها غير كافية، وكذلك هيئة النقل العام، وهناك هيئات عملية التحكم فى الخسائر تتطلب تعديل إيراداتها.
وأشار وزير المالية، إلى أنه فيما يخص الملاحظة الخاصة باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، حيث يستند النظام الموازني السليم في قيامه على عدة مبادئ ومعايير تشمل الشمول والوحدة ، والسنوية ، والعلانية وعدم تخصيص الاعتمادات، ويعني مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني عند تطبيقه على الموازنة العامة للدولة إعداد موازنة واحدة للدولة تشمل كافة مواردها واستخداماتها مصنفة اقتصادياً ووظيفياً مع تقسيمها إدارياً إلى وحدات موازنية تغطى كل وحدة منها استخداماً وموارد جهة محددة بعينها وهذه الجهة قد تكون ديوان عام وزارة أو مصلحة أو هيئة، ومن ثم فإنه لا يجوز في ضوء هذا المبدأ أن يكون للجهة الواحدة أكثر من وحدة موازنية أو بمعنى آخر لا يستقيم الهيكل الموازني للجهات الداخلة في الموازنة العامة أن يكون لجهة ما وحدة موازنية واحدة وجهة أخرى أكثر من وحدة، أكد أنه سيكون هناك مزيد من الدمج للوحدات وسيتضح ذلك جليا فى الحساب الختامى للعام المالى المقبل.
وأكد وزير المالية، أن جميع التقديرات سليمة ولكن من الممكن أن يكون هناك بعض التوجيهات المحاسبية فى هذا الأمر، وذلك ردا على التوصية المتعلقة باستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة فى ضوء ما أسفر عنه الواقع الفعلى للحساب الختامى للموازنة.