قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التحول الرقمي أحد الأدوات الفاعلة والهامة في احتياجات الدولة المصرية للعبور للجمهورية الجديدة، ولا شك أنه أحد الأدوات الرئيسية التي تسعى إليها الحكومة لتيسير المعاملات وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطن ومجتمع الأعمال بالإضافة إلى زيادة درجة الشفافية ومكافحة الفساد وتوفير النفقات عبر تحسين الكفاءة وفاعلية الأداء الحكومي.
أضاف معيط، خلال كلمته على هامش لقاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان “التحول الرقمي..الطريق للتنمية في الجمهورية الجديدة” مساء اليوم الاثنين، أن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت أهمية ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من مجهودات تنفيذ أجندة التحول الرقمي التي تعتبر أحد الدعائم الرئيسية لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، من خلال تطبيق برامج التحول الرقمي في التعليم والمعاملات المالية والحكومية، والتي أظهرت أثرًا إيجابيًا ساهمت في التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأداء الأعمال أثنائها وانتظام آليات العمل الحكومي خلال الجائحة.
أشار محمد معيط، إلى اهتمام وزارة المالية في تطبيق المنظومة الإلكترونية سواء في إدارة المالية العامة ومنها منظومة المعاملات المالية الحكومية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية وحساب الخزانة الموحد بشكل مؤسسي مستدام على نحو يسهم في تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات في جهات الدولة وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعملية المالية وتحسين حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية بما يساعد في تعظيم الموارد العامة للدولة وحسن إداراتها ورفع كفاءة الأداء المالي.
ولفت وزير المالية، إلى تطبيق منظومة «GFMIS» بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو 2637 وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء.