عقب محمد سعفان وزير القوى العاملة، على إبداء بعض نواب مجلس الشيوخ تخوفاتهم من بعض المواد بمشروع قانون العمل، قائلا :” أطمئن المجلس الموقر فقد تم إجراء حوار مجتمعى على مشروع قانون العمل، مشيرين إلى هناك محوران لقانون العمل، المحور الأول أن قانون العمل يعتمد على أن يمس 30 مليون عام أى ثلث الشعب المصرى، بالإضافة لأصحاب الأعمال الذين يمثلون 80% من حجم الأعمال المصرية” موضحا أنه تم أن الارتكاز على هذه “العمال وصحاب العمل وهما طرفى العملية بالإضافة لممثلى أصحاب ومنظمات العمل”.
وأكد “سعفان”: “عند وضع مشروع القانون الهدف إلى صناعة مناخ العمل يضيف إلى النواحى الاستثمارية ويحدث توافق بين طرفى العملية الإنتاجية، وإزالة كل ملاحظات منظمات العمل الدولية” مؤكدا أن مشروع قانون العمل متوافقا مع كافة الاتفاقيات والمعاير الدولية وما وقعت علية مصر من اتفاقيات فى هذا المجال.
وشدد على أنه تمت دراسة مشروع قانون العمل دراسة مستفيضة ومناقشته مناقشة دقيقة من كافة أطراف العمل وان الجميع شارك فى المناقشة بحضور الحكومة ممثلة فى وزير القوى العاملة وان الجميع توافق على مشروع القانون سواء العمال وممثلى العمال أو اصحاب الأعمال ورجال الأعمال.
كلمة الوزير جاءت ردا على ما جاء بكلمة النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، إذ أكد أنه يرفض بعض مواد القانون وخاصة المادة الـ7 من مشروع القانون.
وأضاف :”هذا القانون ويمس كل أسرة مصرية، ولذلك أعلن عدم الموافقة على بعض مواد القانون فى ظل جمهورية الجديدة التى تهتم بالتنمية والصناعة، وفى النهاية أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون”.
وكان مجلس الشيوخ وافق على قانون العمل المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة المنعقد الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.