أقر مجلس النواب تعديلات قانون الشهر العقارى ووافق على مشروع القانون فى مجموع مواده وتضمن المشروع تبسيط وتيسير لإجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقارى لتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم وهو التمر الذى سيساعد فى تنشيط السوق العقارى
وعالجت المادة 33 من مشروع القانون حالة تقديم أكثر من طلب بشأن تسجيل عقار واحد وذلك بعدم جواز السير فى إجراءات بحث أى طلب لاحق إلا بعد الفصل فى الطلب الذى يسبقه حيث نصت المادة 33على أنه إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقًا لأسبقية تدوينها فى دفتر قيد الطلبات، ولا يجوز السير فى إجراءات بحث أى طلب لاحق إلا بعد الفصل فى الطلب الذى يسبقه.
وخلال مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون قال المستشار عمر مروان: “انتهى من اللائحة التنفيذية للقانون والتى تحدد المستندات لكل حالة من حالات الشهر للعقار سواء وضع يد أو عقد عرفى أو حيازة مسجلة أو حكم قضائى ولن يقبل الطلب من مأمورية الشهر العقارى إلا إذا كان مستوفيا المستندات وخلال 30 يوما سيتم البت فى الطلب بالرفض أو السير فى الإجراءات وبعد 7 أيام أخرى سيكون العقد مسجل يقدم طلب مش هياخد وقت هيقعد حد أقصى شهر اما يرفض أو يستمر فى الإجراءات للشهر”.
وأضاف: “وضعنا فى اللائحة التواصل مع مقدم الطلب بوسائل التواصل الإلكترونية سواء بالميل أو تليفون وغيرها لإعلامه بالقرار ولن يكون هناك إعلام عن طريق محضر” مضيفا: “الكلام القديم انتهى، وكل طلب هيتم فحصه احنا بنكسر حاجات قديمة عتيقة
وحدد تقرير اللجنة أهم أهداف مشروع القانون المعروض فى إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية بالإضافة إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية، وكذلك القضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة فضلا تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية وإحالتها للنيابة العامة المختصة”.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية بالإضافة إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية وكذلك القضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة فضلا تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية وإحالتها للنيابة العامة المختصة”.